گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

سازمان ملل متحد

A/68/Slot no.30831

______________________________________________________________________

مجمع عمومی
توزیع: عمومی
تاریخ: 22 اکتبر 2102
زبان اصلی:  انگلیسی

______________________________________________________________________

نشست شصت و هشتم
مورد 01 (c) دستور کار موقت
وضعیتهای  حقوق و گزارشات گزارشگران ویژه و نمایندگان
گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
یادداشت دبیر کل

خلاصه

دبیرکل مفتخر است تا مطابق مصوبۀ A/HRC/22/23، سومین گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را که توسط احمد شهید گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه شده است را تقدیم مجمع عمومی نماید. گزارشگر ویژه دومین گزارش میانی خود را در جلسۀ شصت وششم مجمع عمومی تقدیم کرد وگزارش دوم خود به شورای حقوق بشر را طی اجلاس بیست ودوم آن که در طی آن شورای حقوق بشر حکم گزارشگر ویژه را برای دومین بار تمدید کرد ارائه نمود.
گزارش فعلی حاوی جزییات همۀ موارد نقض حقوق بشر کشور که به گزارشگر ویژه گزارش داده شده اند نیست اما مروری کلی بر شرایط غالب حقوق بشر با تمرکز روی مسایل سیستمیکی که موانعی در راه توانایی جمهوری اسلامی ایران برای نیل به تعهدات بین المللی حقوق بشری اش ایجاد میکند ارائه می نماید.
   

بخش اول: مقدمه

1. وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همچنان نیازمند توجه جدی است و در زمینه هایی که سابقا توسط مجمع عمومی سازمان ملل و یا مکانیسم های متعدد حقوق بشر مطرح شده هیچ نشانه ای از بهبود دیده نمیشود. این شامل پیشرفت در برآورده کردن تعهداتی که دولت ایران ظرف بررسی دوره ای (یو پی آر) سال ٢٠١٠ پذیرفته نیز می باشد. تنش بین وجوه مختلف قوانین ایران وتعهدات حقوق بشری کشور همراه با کاربرد دمدمی مزاجانه از آن قوانینی که با استانداردهای بین المللی همساز هستند همچنان منابع عدم پیشرفت هستند. در نتیجه، تبعیض جنسیتی، همراه با نقض سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچنان تصویر وضعیت حقوق بشر در کشور را ترسیم می کنند.

2. همکاری بی مبالات با مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد همچنین باعث نگرانی های بیشتر در مورد پیروی ایران از تعهدات حقوق بشری خود میشود و کمبود شفافیت همچنان برای تلاشهایی  که در راه تعیین میزان و ماهیت وضعیت حقوق بشری ایران انجام میشود ایجاد موانع میکند. دولت ایران در اظهار نظراتی که نسبت به این گزارش کرده است اظهار میکند که با مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد همکاری میکند و این نکته را که ایران یکی از اعضاء چندین معاهدۀ بین المللی حقوق بشری است، در بررسی دوره ای جهانی (یو پی آر) سال ٢٠١٠ شرکت کرده است  که در طول آن ١٢٣ توصیه را پذیرفته است، اینکه در دو بررسی  معاهده ظرف دو سال گذشته شرکت کرده، و اینکه به ارتباطاتی که توسط مکانیسم های خاص دریافت کرده پاسخ داده است را برجسته میسازد.

3.    دولت ایران به ٨ مورد از ٢٨ مورد ارتباطاتی که  در سال ٢٠١٢ توسط مکانیسم های خاص ارسال شده بود پاسخ داد و همچنان در خصوص درخواستهای آنان برای دیدار از ایران سکوت اختیار کرده است. دولت ایران همچنین به ١٢ مورد ارتباطاتی که از ژانویۀ ٢٠١٣ توسط گزارشگر ویژه ارسال شده بود پاسخ نداده است، که    شامل سه ادعا نامه، نه تقاضای رسیدگی فوری، و چندین فرم درخواست اطلاعات که به وزارتخانه های مختلف ارسال شده بود تا در خصوص تاثیرات تحریم ها اطلاعات جمع آوری کند.

4.    گزارشگر ویژه اطلاعات ١٣٧ مصاحبه که برای این گزارش انجام شده بودند را بررسی کرد تا بدینوسیله گزارشاتی را که توسط سازمانهای مدافع و حقوق بشری مطرح میشوند را تایید یا رد کند. شرح مصاحبه ها از منابعی که میل دارند در دسترس عموم قرار بگیرند در تارنمای گزارشگر ویژه قابل بررسی هستند[1]. دولت یک اظهار نظر ٥٢ صفحه ای در خصوص گزارش پیش رو ارائه کرد که درسراسر این گزارش به آن اشاره شده است و درتارنمای گزارشگر ویژه قابل بررسی است[2].

5.    گزارشگر ویژه خشنود است که در تاریخ ٢٦ سپتامبر به وی اجازۀ ملاقات با جناب آقای محسن نظیری اصل ،نمایندۀ دایم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در ژنو داده شد و امیدوار است که امکانات بیشتری برای گفت و گو با مقامات ایران وجود داشته باشد. او فراخوان خود برای تعامل معنی دار و سازنده ایران  با مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد شامل اجازۀ ورود وی به ایران را مجددا اعلام میکند. گزارشگر ویژه همچنین از آزادی چندین زندانی عقیدتی  از جمله نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر برجسته، در تاریخ ١٨ سپتامبر استقبال میکند و از دولت ایران میخواهد تا برپایۀ این تحولات مثبت صدها زندانی دیگری  نیز که تنها به دلیل اجرای حقوق شان برای آزادی بیان، انجمن و تجمع دستگیر شده اند را آزاد کند.
 
 
بخش دوم: آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و انجمن:

6.      تعدادی از قوانین و سیاستهای ایران، شامل قانون مطبوعات مصوب سال ١٩٨٦، قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ٢٠٠٩، و قانون جرایم سایبری مصوب سال ٢٠١٠ همچنان به نقض آزادیهای بیان و دسترسی به اطلاعات تحت قوانین بین المللی ادامه میدهند[3]. همچنین گزارش هایی که اعلام میدارند دولت ایران ٦٠٠ روزنامه نگار ایرانی را بخشی از یک شبکۀ "ضد حکومتی" میداند و اینکه روزنامه نگاران به این علت دستگیر شده اند تا از "فعالیتهای فتنه گرانۀ" آنها جلوگیری شود باعث نگرانی است[4]، و اینکه دولت دامنۀ بیان غیر مجاز را در فوریۀ ٢٠١٣ به محتوای اینترنتی که یا تحریم انتخابات را تشویق میکرد و یا نامزدی را مورد مزاح قرار میداد گسترش داد[5]. اظهارات دولت در مورد فوق اعلام میدارد که آزادی ها بوسیلۀ رعایت موازین اسلامی تعیین میشود و مقامات منتخب قوانین را از طریق یک فرآیند دموکراتیک تعیین میکنند و بنابراین این قوانین آزادی بیان یا دسترسی به اطلاعات را نقض نمی کنند. گزارشگر ویژه به برجسته سازی خود در خصوص اینکه محدودیتهای آزادی بیان باید غیر مبهم ودقیق ودارای تضمین های کافی علیه سوء استفاده باشند ادامه میدهد.

7.    طبق گزارشات در ماه جولای ٢٠١٣ تعداد ٦٧  کافی نت در ایران تعطیل شدند[6] ، و گزارش شده که مقامات گفته اند نزدیک به 5 میلیون وبسایت فیلتر شده اند[7]، و در آوریل ٢٠١٣ مقامات برآورد کردند که ١٥٠٠ "وبسایت ضد مذهبی" مانند وبسایتهای طرفداران وهابیت یا بهاییت [8]، و همچنین وبسایتهایی که روی اخبار ،موسیقی و حقوق زنان متمرکز هستند ویا سایت هایی که توسط اقلیت های قومی (اتنیکی) و شبکه های اجتماعی اداره میشوند[9] فیلتر شده اند.
8.    مطابق گزارشات حداقل ٤٠ روزنامه نگار همراه با ٢٩ وبلاگ نویس و فعالان اینترنتی[10] در حال حاضر در زندانهای ایران مشغول طی دوران محکومیت خود هستند و گزارش شده است که حداقل ٢٣ روزنامه نگار از ژانویۀ ٢٠١٣ دستگیر شده اند. این آمار شامل دستگیری ١٥ روزنامه نگار بین ٢٥ و ٢٧ ژانویه است که  بزرگترین دستگیری دسته جمعی  روزنامه نگاران از سال ٢٠٠٩ [11] تا کنون بوده است، و همچنین ٨ روزنامه نگار که بین ٦ تا ٧ ماه مارس ٢٠١٣ دستگیر شدند[12]. کلیۀ ٤٠ روزنامه نگاری که در حال حاضر در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند  یا به جرایم امنیتی  و یا به جرایمی با ماهیت سیاسی محکوم شده اند و ١٨ نفر از آنها به جرم "تبلیغ علیه نظام" محکوم شده اند[13].

9.     مطابق گزارشات هفت نفر به جرایمی در ارتباط با نقش آنها به عنوان وکیل مدافع و مدیران وبسایت مجذوبان نور که وبسایتی برای گزارشهای حقوق بشری در مورد نقض حقوق جامعۀ دراویش گنابادی است محکوم شدند[14]. احکام زندان آنان از هفت سال و نیم تا ده سال و نیم به اتهاماتی شامل "سازماندهی یک گروه غیرقانونی (مجذوبان نور) به قصد اخلال در امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" بوده است. مطابق گزارشات این افراد از تقاضای تجدید نظر در احکام خود به نشانۀ اعتراض به موازین غیرعادلانۀ محاکماتشان، شامل دسترسی نامکفی به مشاوره حقوقی، خودداری کرده اند. همچنین گزارش شده بود که یک وبلاگ نویس محافظه کار به نام مجتبی دانش طلب در تاریخ ٩ آوریل ٢٠١٣ بازداشت و به جرم توهین به رهبری و سایر مقامات ایرانی در نوشته های انتقادی که ادعا میشود در وبلاگ خود نوشته بود به شش ماه زندان و جریمۀ نقدی محکوم شد[15].

10.     برادران روزنامه نگار خسرو و مسعود کردپور در ماه مارس ٢٠١٣ دستگیر شدند و به "محاربه، فساد فی الارض، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، و نشر اکاذیب" متهم شدند. مسعود کردپور در اولین جلسۀ محاکمه اش در ماه اوت ٢٠١٣ [16]، اعلام بیگناهی کرد و ابراز داشت که ارائۀ تجزیه و تحلیل و یا ابراز عقیده در مورد مشکلات در کردستان یک عمل مجرمانه نیست. آقایان خسرو و مسعود کردپور توسط دولت به همکاری با "گروههای تروریست" محکوم شدند اما به اعمال تروریستی محکوم نشدند.

11.     همچنین، مدیر رادیوفردا آقای احمد مستوفی گزارش داد که در ماه مه ٢٠١٣ حداقل در نه مورد اعضاء خانواده های کارکنان رادیوفردا مورد بازجویی قرار گرفتند و تحت فشار قرار گرفتند تا اقوام خود را تشویق کنند تا فعالیتهای خبرنگاری خود را متوقف کنند و در برخی موارد از آنها خواستند تا در مورد خویشاوندان خود جاسوسی کنند[17]. گزارشگر ویژه همچنین در خصوص آزار و فشار روی اعضاء خانوادۀ روزنامه نگاران، مخصوصا آن گروه از روزنامه نگارانی که با رسانه های خارجی و بخصوص بی بی سی کار میکنند، گزارشهایی دریافت کرده است.

12.     گزارشگر ویژه یک بررسی که در مورد دسترسی به مقالات فارسی زبان دانشنامه محبوب و با منب ع باز ویکیپدیا تحقیق کرده است را مورد بررسی قرار داده است. این بررسی نشان داد که ٩٧٤ مقالۀ فارسی زبان در مورد موضوعات بسیار گسترده ای در ایران فیلتر شده اند[18]. این وبسایت و سایر وبسایتها یا از طریق فیلتر کلمات کلیدی که طبق کلماتی که در آدرس وبسایت هستند و یا با فیلتر کردن یک آدرس به خصوص برای دسترسی ایجاد مانع میکنند. به نظر می آید که فیلتر کلمات کلیدی همچنین مسئول دسترسی محدود به مقالات متعدد ویکیپدیاست که در آنها در خصوص سلامتی جنسی، آناتومی و یا فعالیتهای بدن در چارچوبهای علمی و یا بهداشت عمومی، از جمله مقالاتی که در مورد روابط جنسی امن و سیستم باروری مطالبی نوشته شده است.

13.     محدودیتهای مصنوعی که روی سرعت اتصال اینترنت گذاشته شده است نیز گزارش شده اند[19]. مطابق گزارشات در روزهای پس از اعلام اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری که توسط شورای نگهبان تایید شده بودند تا روز انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٣، سرعت متوسط اینترنت در حدود ٧٠% افت داشت[20]. در تاریخ ٢٥ ژوئن ٢٠١٣، وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ایران گزارش داد که "افت سرعت اینترنت (در زمان انتخابات سال 2102) به دلیل اقدامات امنیتی بود که در کشور آرامش برقرار شود".[21]

14.     گزارشگر ویژه همچنان نگران نقض مستمر آزادی انجمن از طریق استفادۀ بسیار گسترده از قوانین نظم عمومی و امنیت ملی می باشد، که منتج به ممنوعیتهای مستمر فعالیتهای برخی احزاب و همچنین آزار و اذیت مدافعان حقوق بشری که به فعالیتهای مسالمت آمیز برای پیشبرد حقوق بشر مشغول بوده اند یا به اجتماعات ایرانی کمکهای بشردوستانه میرسانده اند شده است. تخمین زده میشود که حداقل ٥٠٠ مدافع حقوق بشر در حال حاضر در ایران در زندان به سر میبرند[22]. این شامل بازداشت مستمر بیش از ده فعال حقوق کارگری و در حدود ١٥ فعال حقوق دانشجویی است که همگی در حال سپری کردن احکام زندان پنج سال یا بیشتر برای دفاع مسالمت آمیز از حقوق کارگران و دانشجویان است.[23]

15.     گزارشگر ویژه همچنین گزارشاتی در مورد ادامۀ بازداشت حداقل ٣٠ امدادگری دریافت کرده است که گفته میشود در ارتباط با فعالیتهای خود برای تامین سرپناه و نیازمندی ها به قربانیان زلزلۀ اوت ٢٠١٢ در آذربایجان شرقی دستگیر شده اند. مطابق گزارشات این افراد با اتهاماتی مانند" مشارکت در اجتماع وتبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور" ومشارکت در تهدید بهداشت عمومی" روبرو شدند وحداقل سه نفر از امدادگران به بیش از دو سال زندان محکوم شدند.[24]  


بخش سوم: اجرای عدالت
الف. تحولات حقوقی

16.     گزارشگر ویژه از تصمیم دولت ایران برای تعلیق تصمیم گیری در خصوص لایحۀ وکالت رسمی که در گزارشات گذشته اش از آن یاد کرده است استقبال می کند ودولت را تشویق میکند تا در خصوص پس گرفتن این لایحه اقدام کند.[25] این لایحه نظارت دولتی بر کانون وکلای ایران را افزایش میدهد وامکان دارد احتمال دادرسی عادلانه را تضعیف کند.[26]

17.     گزارشگر ویژه عمیقا نگران اصلاحاتی در مادۀ ٢٧ "لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان بی سرپرست " است که در حال حاضر در مجلس تحت بررسی است وبه سرپرست اجازه میدهد تا با فرزندخواندۀ خود، اگر "به مصلحت فرزند خوانده تشخیص" داده شود، ازدواج کند.[27] به نظر می آید این اصلاحیه رفاه کودکان دختری که وادار به ازدواج با سرپرست قانونی خود میشوند را مورد مخاطره قرار میدهد. در نامه ای که سازمان دفاع از قربانیان خشونت[28] در ژوئن ٢٠١٣ به گزارشگر ویژه ارسال کرد، این سازمان که خود را به عنوان "سازمانی غیر دولتی، غیر انتفاعی وغیر سیاسی" توصیف میکند، گزارش داده است که "با توجه به قوانین ایران، هیچ رابطۀ قانونی مانند رابطه با فرزند طبیعی بین پدرو مادرخوانده وفرزندخوانده وجود ندارد، وبنابراین از لحاظ فقه دینی وحقوقی هیچ مانعی در راه ازدواج وجود ندارد." به علاوه، گزارشگر ویژه یادآور میشود که در این لایحه تبصرۀ دیگری که اجازه میداد در صورتیکه متقاضیان همدین یک کودک غیرمسلمان وجود نداشته باشند سرپرستی کودک به یک خانوادۀ مسلمان واگذار شود از این لایحه حذف شد وبدین ترتیب احتمالا اصول ٢ و٣ کنوانسیون حقوق کودک که تبعیض علیه کودکان را منع میکند ومقتضی میکند که سازمانهای رفاه اجتماعی گامهایی در راستای بهترین منافع کودک بردارند را تضعیف میکند.

18.     همچنین، به رغم تلاشهای اخیر برای اصلاح قانون مجازات اسلامی در ایران، نگرانی هایی که قبلا در گزارشات گزارشگر ویژه قید شده بودند همچنان پابرجا هستند.[29] برای مثال، قانون مجازات اسلامی همچنان "جرایمی" که تحت استانداردهای قوانین بین المللی فاقد شرایط "جدی ترین" جرایم هستند را به عنوان جرایمی که مستوجب اشد مجازات می باشند محسوب میکند. این جرایم شامل زنا، قاچاق مواد مخدر، اعمال همجنسگرایانه، مصرف مکرر الکل، وتوهین به پیامبر اسلام می باشند. قانون جدید مجازات اسلامی همچنان به تعاریف بسیار گسترده ومبهمی از قوانین امنیت ملی ادامه میدهد که تحت آن مقامات ایران میتوانند معترضان سیاسی را به دلیل فعالیتهای محافظت شده مورد تعقیب قضایی قرار داده، محکوم، ومجازات کنند. به علاوه به نظر می آید که قانون جدید طبقه بندی ها وتعاریف جرایم امنیت ملی را به نحوی گسترش داده است که شامل "قیام مسلحانه،""افساد فی الارض"، و "آسیب به اقتصاد کشور" نیز میشود.[30]  قانون مجازات اسلامی همچنین سنگسار را به عنوان روشی از اعدام برای افرادی که به زنا محکوم شده اند حفظ میکند[31]، قطع عضو ومصلوب کردن را برای سایر جرایم مانند "محاربه"[32] حفظ می کند، وبرای اعدام احتمالی کودکان مجوز میدهد.
ب: شرایط زندانها

19.     گزارشگر ویژه نگران گزارشاتی در خصوص شرایط پزشکی شش زندانی است که ادعا شده از دسترسی مراقبت های پزشکی در خارج از زندان منع شده اند که  ناقض قوانین  و استانداردهای جهانی است که ارائۀ تغذیه و توجه پزشکی را الزام آور میکنند وشکنجه، رفتار و یا تنبیه های ظالمانه، غیر انسانی و یا اهانت آمیز را منع میکنند و اقتضا میکنند که  با زندانیان " با انسانیت و احترام برای حیثیت ذاتی شخص انسان" رفتار شود.[33]  

20.     همچنین، گزارشهای اخیر از زندانیان سابق زندانهای بندرعباس، اوین، کارون، مهاباد و رجایی شهر شرایط بسیار بد زندان را برای کلیۀ زندانیان توصیف می کنند. شهادت مصاحبه شوندگان همجنان بر شرح جمعیت بیش از اندازه در زندانها، دسترسی محدود به نیازمندیهای بهداشتی، دسترسی نامکفی به مواد غذایی و درمان پزشکی، و جداسازی نامکفی میان افرادی که به جرمهای خشن محکوم شده اند و آنانی که به دلیل فعالیتهای محافظت شده و یا اقدامات غیر خشونت آمیز محکوم شده اند را توصیف میکند.[34] برای مثال، گزارش شده که بعضی از زندانیان به صورت مستمر دوره های چهار تا شش ماهه را بدون دسترسی کافی به میوه، پروتئین، و سایر نیازهای تغذیه ای سپری میکنند و اینکه زندانیان در زندان بندرعباس اینک وادار به خرید قند و شکر ،گوشت، لبنیات، تخم مرغ، روغن آشپزی، و دارو هستند که طبق گزارشات برای بسیاری از زندانیان بی نهایت گران هستند.[35]

21. دولت ایران در پاسخهای خود همچنان اعلام میدارد که تلاشهایی برای بهبود شرایط زندانها، شامل استانداردهای تغذیه و بهداشتی صورت گرفته است؛ اینکه بدرفتاری با زندانیان ممنوع است؛ و اینکه مقامات زندان در خصوص این موارد آموزشهای مناسب دریافت کرده اند. گزارشگر ویژه از این فرصت استفاده میکند تا مجددا تمایل خود را برای دیدار از کشور ایران برای مشاهدۀ نتایج این تلاشها و تحقیق بیشتر در خصوص ادعاهای فوق الذکر در خصوص شرایط زندانها مشاهده کند.

پ: اعدامها

22.  گزارش ٧٢٥ اعدامی که بین ژانویۀ ٢٠١٢ و ژوئیۀ ٢٠١٣ صورت گرفته اند باعث نگرانی ویژه هستند، که
٢٠٢ مورد آنها طبق گزارشات در نیمۀ اول سال ٢٠١٣ اجرا شدند که ١٣٥ مورد از این گروه رسما توسط دولت اعلام شدند. اکثر اعدامها در ایران ،از جمله چندین مورد اعدام در ملاء عام ،همچنان مربوط به موارد قاچاق مواد مخدر هستند. [36] از زمانی که گزارشگر ویژه آغاز به نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران شده است، در حدود ٧٨٦ اعدام  مطابق گزارشات به دلیل قاچاق مواد مخدر بوده اند که بر خلاف قوانین بین المللی می باشد.[37]

23.  اظهارات دریافتی از ایران متذکر میشوند که هیچ اجماع جهانی در مورد استفاده از مجازات اعدام وجود ندارد؛ بر این باور که قاچاق مواد مخدر یک جرم جدی است پایفشاری میکنند؛ واعلام میدارند که دفتر مواد مخدر وجرایم سازمان ملل متحد (UNODC) مراتب امتنان خود از تلاشهای ایران را بارها اعلام کرده است.[38] با وجود اینکه قاچاق مواد مخدر چالش بزرگی پیش روی جامعۀ جهانی است، اجماع جهانی بر این قرار گرفته است که این جرم شامل تعریف جرایم مستوجب اعدام نمیشود.
24.  بنابراین گزارشگر ویژه قویا از دولت ایران میخواهد تا قوانینی را که جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر را جرایم مستوجب اعدام میدانند بازنگری کند. وی همچنین کلیۀ سازمانهای ذیربط، از جمله سازمان ملل متحد را تشویق میکند تا حقوق بشر ودیدگاههای بشردوستانه را در کلیۀ موارد کمکهای فنی وبرنامه ریزی در ایران مد نظر قرار دهند. این شامل گسترش طرحهای ظرفیت سازی UNODC با هدف اصلاح زندانها و سیستم قضایی و حصول اطمینان از اینکه این کمکها به نقض حقوق بشر کمک نکند، از جمله تربیت ماموران مرزی که مسئول دستگیری قاچاقچیان مواد مخدری هستند که در نهایت بر خلاف قوانین بین المللی به اعدام محکوم میشوند.
25.  گزارشات عمیقا نگران کننده ای از اعدامهای مخفی در زندان وکیل آباد در مشهد، از جمله گزارشات اعدام صدها تبعۀ افغانستان به دلیل قاچاق مواد مخدر، نیز اطلاع داده شده است. به نقل از گروههای حقوق بشری ومنابع آگاه، بین اکتبر ٢٠١٢ و فوریۀ ٢٠١٣ دو یا سه بار در هر هفته و در هر نوبت پنج نفر یا بیشتر در این زندان اعدام شدند.[39] در تاریخ ٩ ژوئیۀ ٢٠١٣، سفارت افغانستان در ایران گزارش داد که ١٢ تبعۀ افغانستان در کرج و اصفهان به جرایمی که ادعا شده در ارتباط با قاچاق مواد مخدر بوده اعدام شدند. سایر گزارشات اعلام کردند که ظرف شش ماه گذشته، حداقل ٨٠ جسد از میان ١٠٠ تبعۀ افغانستانی که به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده بودند به دهات کوچکی که در طول مرز ایران و افغانستان واقع شده اند بازگردانده شده اند و در حال حاضر برآورد میشود ٤٠٠٠ تبعۀ افغان در حال حاضر در ایران برای جرایم مربوط به مواد مخدر در انتظار اعدام می باشند.[40] دولت افغانستان از دولت ایران خواسته است تا احکام اعدام اتباع افغانستان را تعلیق یا متوقف کند.
26.همچنین اعدامهای سریع اتباع افغانستانی که سعی کرده اند غیر قانونی وارد ایران بشوند باعث نگرانی ویژه است .برای مثال، طبق گزارشات، در تاریخ ١٠ مه ٢٠١٣، گاردهای مرزی ایران بر روی پناهجویان افغانی که تلاش میکردند از مرز عبور کنند و وارد ایران بشوند آتش گشودند.[41] طبق گزارشات مختلف، وقتی ماموران دستور ایست دادند، گفته شده آنها بر روی ١٥٠ تا ٣٠٠ نفر افغان آتش گشودند که بین ٥ تا ١٠ افغان کشته شدند و در حدود ١٥ نفر مجروح شدند. بعضی از افراد کشته شده به مقامات افغانستان بازگردانده شدند اما برخی منابع میگویند که تعدادی از جسدها هنوز در ایران هستند. یک فرمانده پلیس مرزی ملی افغانستان در ارتباط با نقش وی در تسهیل این عبور از مرز دستگیر شده است.
27.  (26) همچنین، اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در خصوص رشد صعودی تعداد اعدامها طی ماههای پس از انتخابات سال ٢٠٠٩ در ایران ابراز نگرانی کرد.[42]  گزارشگر ویژه به شدت نگران موج اعدامهایی است که در هفته های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٣ مشاهده شده که طی آن ٣٨ اعدام رسما اعلام شده و حداقل 33 اعدام غیررسمی صورت گرفته است.  تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به آمار اعلام شدۀ آمارها که به دست گزارشگر ویژه رسیده است نشان میدهد که طی ماههای انتخابات، ایام نوروز و ماه مبارک رمضان تعداد اعدام های رسما اعلام شده سقوط میکند . در مقابل، به نظر میرسد تعداد اعدامهای اعلام شده در سالگردهای اعتراضات گسترده، مانند سالگرد "قیام دانشجویی" سال ١٩٩٩ (١٨ تیر ١٣٧٨) و سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی در ١٤ فوریه ٢٠١١ (٢٥ بهمن ١٣٨٩)، تعداد اعدام های اعلام شده افزایش می یابد.[43]

پ. سایر مجازاتهای بیرحمانه و غیر انسانی
29.     در سال ١٩٩٧، کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که شلاق، قطع اندام، و سنگسار از مصادیق شکنجه هستند و این مجازاتها را با استانداردهای حقوق بشری ناسازگار اعلام کرد. گزارشگر ویژه از گزارشاتی در مورد قطع اندام برای جرایمی مانند سرقت[44] و از گزارشاتی در بارۀ شلاق زدن ١٢٣ نفر بین ١ ژوئیه ٢٠١٢ تا ٣٠ ژوئن ٢٠١٣ برای جرایمی مانند "فتنه"، "اعمال منافی عفت"، نوشیدن الکل، "روابط نامشروع" و اعمال همجنسگرایانۀ بدون دخول بسیار ناراحت شده است.[45] یک گزارش نگران کنندۀ دیگر که توسط خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منتشر شد اعلام کرد که ١٠٨١٤ حکم شلاق  تنها در استان مازندران ظرف تنها هشت ماه در سال ٢٠١٢ در استان مازندران اجرا شده است.[46] این نگرانی ها همچنین توسط گزارشاتی در خصوص ساخت یک دستگاه قطع اندام  درسال ٢٠١٣ و نصب آن در یک میدان عمومی به منظور سرعت بخشیدن به اجرای احکام قطع اندام تشدید شده است.[47]  

ث.   مصونیت
29.     گزارشگر ویژه همچنان عمیقا نگران کمبود پیشرفت در مورد پروندۀ ستار بهشتی، یک وبلاگ نویس که ادعا میشود در هنگام بازداشت در نوامبر ٢٠١٢ در اثر شکنجه جان خود را از دست داد. در ماه ژوئن ٢٠١٣، اعضاء خانوادۀ وی گزارش دادند که علیرغم تقاضاهای مکرر برای تحقیقات رسمی در خصوص مرگ آقای بهشتی، هیچ اقدام حقوقی تا کنون برای پیگیری این پرونده انجام نشده است.[48]
30. گزارشگر ویژه نگران کمبود پیشرفت در توجه به نگرانی هایی که توسط  مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص عکس العمل ایران نسبت به اعتراضات پس از انتخابات سال ٢٠٠٩ مطرح شد،  از جمله دستگیری ها و بازداشتهای خودسرانۀ دانشجویان و سایر افرادی که در حال اجرای حقوق خویش به تجمع و انجمن مسالمت آمیز و آزادی عقیده و بیان بودند، که به چندین مرگ و جراحت منتج شد، می باشد.[49] این نگرانی شامل محاکمۀ قضات سعید مرتضوی و اکبر حیدری فرد است که در فوریۀ ٢٠١٣ آغاز شده است و آنان را به بازداشت غیر قانونی و مشارکت در شکنجۀ دانشجویان معترض که به مرگ سه معترض در بازداشتگاه کهریزک درهفته های پس از انتخابات سال ٢٠٠٩ منتهی شد متهم کرده است.[50] شهود شاکیان مطابق گزارشات نتوانستند شهادت خود را به دادگاه ارائه بدهند وانتشار اطلاعات در خسوص ماوقع دادگاه نیز مطابق گزارشات ممنوع بوده است.[51] در نتیجه، در ٢ ژوئیۀ ٢٠١٣، مدیر عامل خبرگزاری نیمه رسمی مهر بازداشت، بازجویی، ومتهم شد و پس از هشت ساعت آزاد شد.[52] طبق گزارشات، متهمین از مقامات قضایی خود واستخدام در مناصب دولتی به مدت پنج سال به دلیل "بازداشت غیر قانونی" منفصل شده اند. متهم اصلی، سعید مرتضوی، مطابق گزارشات به پرداخت مبلغ ٢٠٠ هزارتومان به اتهام تهیۀ "گزارش خلاف واقع" محکوم شد واز جرم "معاونت در قتل" تبرئه شد.[53]
31. افرادی کماکان به گزارشگر ویژه مراجعه میکنند تا ادعای ناپدید شدن، شکنجه و اعدامهای خلاصه بین سالهای
0111 تا 0111 را در میان بگذارند. چندین نفر، شامل اعضاء گروه "مادران عزدار پارک لاله/مادران خاوران "همچنین موارد آزار واذیت مستمر افرادی که به دنبال اطلاعات برای این ناپدید شدنها، ویا به دنبال عدالت برای اعدامیهای دهۀ فوق الذکر بوده اند را در میان گذاشته اند. گزارشگر ویژه همچنان اعتقاد دارد که در موقعیتی نیست که موارد فوق را بررسی کند ویادآور میشود که نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل، رینالدو گالیندوپل این مسئله را بررسی کرد ونتیجه گیری کرد که این ادعاها مطابق عرف بین الملی نیازمند تحقیقات مشروح و اطلاعات از دولت ایران هستند. اما عدم تحقیق در خصوص این موارد تا کنون همچنان باعث تضعیف دولت ایران در قبال تعهداتی که نسبت به مبارزه با مصونیت، تقویت حقوق قربانیان نسبت به جبران خسارت و حصول اطمینان از عدم اتفاق مجدد از طریق کسب اطمینان نسبت به مسئولیت کیفری و مجازات عاملان و همدستان آنهایی که حقوق بشر را نقض می کنند بوده است.

بخش چهارم: حقوق زنان
32.     دولت ایران هشت مورد از ١٣ توصیه ای که در گزارش دوره ای جهانی سال ٢٠١٠ در خصوص حقوق زنان ارائه شده بود را قبول کرد. در سال ٢٠١١، کمیتۀ حقوق بشر توصیه کرد که ایران قانون مدنی و قانون حمایت ازخانوادۀ خود را اصلاح کند تا به زنان دسترسی برابر به قوانین، شامل ازدواج، طلاق، حضانت، ارث، انتقال تابعیت و آزادی حرکت بدهد. در ماه مه ٢٠١٣، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ESCR)  به ایران توصیه کرد که از حقوق زنان برای اشتغال کسب اطمینان کند و کلیۀ محدودیتهای دسترسی مساوی زنان به تمام وجوه تحصیلات دانشگاهی را از میان بردارد.[54] کمیتۀ حقوق بشر همچنین دولت ایران را تشویق کرد تا اقدامات فعالی اتخاذ کند تا از ازدواجهای اجباری، زودهنگام، و موقت دختران پیشگیری کند.
33.     شورای نگهبان در آوریل ٢٠١٣ اصلاحات مجلس به قانون حمایت از خانواده را تصویب کرد. این اصلاحات به زنان حق دسترسی بی قید و شرط  به مقرری بازنشستگی شوهر خود را در صورت مرگ وی اعطا می کنند ،در صورتیکه سابقا زنانی که مجددا ازدواج میکردند یا شاغل بودند از ارث بردن مقرری بازنشستگی شوهر خود محروم میشدند .[55] این اصلاحات همچنین حضور مشاوران حقوقی در کلیۀ پرونده های دادگاه خانواده، از جمله طلاق و یا پرونده های فرزندخواندگی را الزامی میکند تا اطمینان حاصل شود که بهترین منافع زنان و خانواده هایشان مد نظر قرار گرفته است.[56]  
34.     قوانین و سیاستهایی که همچنان دسترسی زنان به نقش های تصمیم گیرنده را محدود میکنند و باعث جلوگیری از پیشرفتهایی که زنان به واسطه آموزش عالی به آن دست یافته اند میشود باعث نگرانی است. دولت سیاستهایی را که به تعداد بیشتری از متقاضیان مرد اجازه میدهند تا در برخی رشته های دانشگاهی در سراسر کشور تحصیل کنند را هنوز مورد بررسی مجدد خود قرار نداده است که از ثبت نام زنان در ٧٧ زمینۀ آموزش و صدها درس در سال تحصیلی ٢٠١٢-٢٠١٣ جلوگیری کرده[57] و یا رشتۀ "مطالعات زنان" را با رشتۀ "حقوق زنان در اسلام" در دانشگاهها جایگزین کرده است.[58] به علاوه، کلیۀ ٣٠ زنی که در انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن سال ٢٠١٣ اعلام نامزدی کردند رد صلاحیت شدند. در تاریخ ٢٩ ماه مه ٢٠١٣، گزارشگر ویژه همراه با چندین کارشناس ویژۀ دیگر سازمان ملل متحد نگرانی خود از این رفتار تبعیض آمیز اعلام کردند.[59]
35.     اظهارات ایران نسبت به این گزارش اعلام میدارند که تمام نامزدهای زن به دلیل کمبود "تجربیات اجرایی وسیاسی" رد صلاحیت شده اند و جنسیت یکی از عوامل تعیین کننده نبوده است. دولت همچنین خواستار توجه به تلاشهای دولت برای مورد نظر قرار دادن خشونت خانگی و اقدام در راستای درمان قربانیان خشونت خانگی و حذف تبعیض علیه زنان است که به زنان اجازه میدهد "در جلسات تصمیم گیری دولت که به موضوعات محیط زیست، اقتصاد و بهداشت رسیدگی میکند" حضور داشته باشند.

بخش پنجم: آزادی مذهب
36. دولت ایران ده توصیه مربوط به آزادی مذهب را در بررسی دوره ای جهانی سال ٢٠١٠ خود، شامل توصیه هایی برای حصول اطمینان ازدسترسی به حقوقی که توسط قوانین بین المللی برای اعضاء کلیۀ گروه های مذهبی تضمین شده اند، را پذیرفت.[60] اما گزارشات همچنان ادعا می کنند که علاوه بر محدودیت بر آزادی بیان، اجتماعات وانجمن، اعضاء مذاهب به رسمیت شناخته شده وبه رسمیت شناخته نشده مانند بهاییان، مسیحیان، مسلمانان سنی ها، پیروان یارسان، واعضاء سایر جوامع مذهبی به نحو فزآینده ای مورد انواع مختلف تبعیض های قانونی، شامل استخدام وتحصیل میشوند وغالبا مورد دستگیری های خودسرانه، شکنجه وبدرفتاری قرار میگیرند.
37.  در پاسخ های خود به گزارش فعلی، دولت ایران به این نکته اشاره میکند که چندین توصیۀ بررسی دوره ای که به قصد تقویت آزادی مذهب در کشور بوده اند را پذیرفته است؛ واینکه قانون اساسی ایران تنها ادیان زرتشتی، مسیحیت، وکلیمی را اقلیت مذهبی رسمی تلقی میکند؛ واینکه پیروان این مذاهب حق دارند تا باورهای خود را "در محدودۀ قانون" اجرا کنند، که بر پایه شریعت اسلامی استوار شده است.

الف: بهاییان
338.  گزارش شده است که در ماه مه ٢٠١٣ حداقل ١٠٩ بهایی در زندان هستند. گزارشگر ویژه و چندین کارشناس سازمان ملل متحد با هم خواستار آزادی هفت رهبر بهایی شدند که پنج سال پیش به بیست سال زندان، که طولانی ترین مدت محکومیت در میان کلیۀ زندانیان عقیدتی فعلی محسوب میشود، محکوم شدند.[61] مصاحبه شوندگان بین دسامبر ٢٠١٢ و ماه مه ٢٠١٣ گزارش دادند که ادعا میشود بعضی بهاییان در بازداشت با شکنجه و بدرفتاری در غالب ضرب شدید و بدرفتاری کلام ی موهن به باورهای مذهبی آنان روبرو شده اند.
39. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ESCR)  اخیرا به ایران در خصوص تضمین هایی علیه تبعیض
قانونی و عملی علیه اعضاء جامعۀ بهایی توصیه هایی کرده است؛ این توصیه ها شامل دسترسی بهاییان به
ببرنامه های اجتماعی و تحصیل می باشد.[62]  اجلاس عمومی سازمان ملل متحد نیز توصیه های مشابهی در نشست شصت و هفتم خود به دولت ایران کرد و خواستار آزادی زندانیان عقیدتی بهایی، شامل رهبران فوق الذکر که از سال ٢٠٠٨ در زندان به سر می برند شد.[63]
40. با این حال، گزارشگر ویژه به صورت مستمر شاهد روند صعودی الگوی نقض سیستماتیک حقوق بشری است که اعضاء جامعۀ بهایی را مورد هدف قرار میدهد  و آنها با دستگیریهای خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری؛ اتهامات امنیت ملی برای فعال بودن در مسایل مذهبی؛ محدودیت بر انجام مناسک مذهبی؛ محرومیت از آموزش عالی؛  موانع برای استخدام دولتی؛ و بدرفتاری در مدارس روبرو هستند. 

41. گزارش شده است که متقاضیان ورود به دانشگاه ملزم به اعلام باورهای مذهبی خود به اسلام یا یکی دیگر از مذاهب به رسمیت شناخته شده در ایران می باشند.[64] مطابق گزارشات، متقاضیان بهایی که مذهب خود را به صورت دقیق اعلام نمیکنند در صورت شناسایی در معرض خطر اخراج قرار میگیرند.[65] گزارشاتی که به گزارشگر ویژه ارسال شده است همچنین اعلام میکنند که از سال ٢٠٠٥ تا کنون در حدود ٣٠٠ مورد بدرفتاری با کودکان ونوجوانان بهایی توسط آموزگاران ومقامات مدارس مستند شده است که شامل موارد آزار واذیت، بدگویی، وبدرفتاری فیزیکی در مقاطع راهنمایی ودبیرستان می باشد. ادعا شده است که پیروان آیین بهایی همچنین توسط معلمان خود برای تغییر مذهب خود به اسلام تحت فشار قرار گرفته اند وطبق گزارشات برخی دانش آموزان همچنین اخراج شده اند ویا تهدید به اخراج شده اند.[66]  
42. اظهار نظر دولت ایران در خصوص ادعاهای فوق اعلام میدارد که بهایی ها از کلیۀ حقوق شهروندی برخوردارند واز دانشگاهها اخراج نمیشوند ویا از حقوق خود به دلیل باورهایشان محروم نمیشوند. این اظهار نظرها همچنین ابراز میکنند که ایران مادۀ ١٨ (٣) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (ICCPR)، که اجازۀ کاربرد محدودیتهای بسیار مشخص برای آزادی باورهای دینی به دلایل محافظت از امنیت ملی ونظم عمومی را میدهد، را به نوعی تفسیر میکند که آن را قابل إطلاق به فعالیتهایی مانند تبلیغ کردن باورهای بهاییان در دانشگاهها میداند، چون این فعالیتها "احساسات را بر می انگیزند...به ایجاد اختلال در نظم دانشگاه منتج میشوند".

ب. مسیحیان
43.  منابع اعلام کرده اند که حداقل ٢٠ مسیحی در ژوئیۀ ٢٠١٣ در زندان بوده اند. به علاوه، گزارشات همچنان مبین نقض حقوق مسیحیان، به خصوص گروههای مسیحیان پروتستان انجیلی می باشد که بسیاری از آنان نوکیش هستند ودین خود را به مسلمانان ایرانی تبلیغ میکنند وبه آنان خدمات ارائه میکنند. گزارشات جدید همچنین اعلام میکنند که مقامات به کلیساهای پروتستانی که مجوز فعالیت دارند فشار می آورند تا شرکت ایرانیان فارسی زبان وهمچنین ایرانیان مسلمان زاده را در مراسم نیایش محدود کنند واینکه حمله به کلیساهای خانگی وتعطیل کردن آنها امری مستمر است. طبق گزارشات منابع از سال ٢٠١٠ تا کنون بیش از ٣٠٠ مسیحی دستگیر شده اند ودهها رهبر کلیسا واعضاء فعال جوامع مسیحی طبق گزارشات در رابطه با فعالیتهای کلیساهایشان مانند برنامه ریزی جلسات نیایش گروهی، تبلیغ، وحضور در سمینارهای مسیحی در خارج از کشور به جرایم امنیت ملی محکوم شده اند.[67]
44. دولت ایران متذکر میشود که در فرآیند قضایی مذهب افراد مورد توجه قرار نمیگیرد و اینکه مسیحیان در برابر قانون با سایر شهروندان مساوی هستند. دولت همچنین تاکید میکند که تقاضاهای صدور مجوز برای تاسیس کلیسا مورد بررسی مساوی قرار میگیرند. با این حال دولت متذکر میشود که به رسمیت شناختن یک مذهب اعضاء آن مذهب را از تعقیب قضایی برای "مسایل غیر قانونی" معاف نمیکند.

پ. دراویش مسلمان
45.  مسلمانانی که به فرقه های مختلف تعلق دارند، مانند دراویش نعمت اللهی گنابادی، مطابق گزارشات همچنان با طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر ازجمله حمله به مراکز نیایش آنها، تخریب گورستانهای جوامع آنها، دستگیری، وشکنجۀ رهبرانشان روبرو هستند. تا ماه ژوئیۀ ٢٠١٣، ١٤ درویش گنابادی در زندانهای ایران در بازداشت بودند.
46. طبق اطلاعاتی که به گزارشگر ویژه ارسال شده است، در تاریخ ١٥ ژانویۀ ٢٠١٣ نیروهای امنیتی طبق گزارشات بدون حکم قضایی به یک مراسم نیایش دراویش گنابادی که در حیاط یک منزل شخصی در شهرکرد[68] برگزار میشد وارد شدند. منابع گزارش میدهند که شرکت کنندگان در این گردهمایی برای مدت کوتاهی دستگیر شدند ومقامات اعلام کردند که قصد دارند منزلی که میزبان جلسه بود را تخریب کنند[69] و این باعث شد در بیرون این منزل به مدت تقریبا یک ماه تظاهراتی انجام شود تا تهدید تخریب کاهش یافت.
47. دولت ایران میگوید که دراویش شهروندان کامل و مساوی ایران هستند، اما برخی دراویش اماکن نیایش خودرا بدون مجوزهای رسمی برپا میکنند و تخریب تنها زمانی صورت میگیرد که ثبت مناسب مکان نیایش واقع نشده باشد و این تخریب به دلیل باورهای مذهبی افراد نیست. اما همچنین در مورد دراویش میگوید که مطابق قوانین ایران "اقدامات غیر قانونیِ ایجاد اختلاف در نظم و امنیت عمومی" را مورد تعقیب قضایی قرار میدهد، بدون اینکه مشخص کند در این مورد بخصوص این اقدامات چه میتوانند باشند.

بخش چهارم: اقلیت های قومی (اتنیکی)
48. اجلاس عمومی سازمان ملل نگرانی خود در خصوص نقض حقوق بشر افرادی که متعلق به اقلیت های قومی
(اتنیکی)، زبانی و یا سایر گروههای اقلیت هستند، از جمله عرب ها، آذری ها، بلوچ ها، کردها و مدافعان آنها را اعلام کرد و از دولت ایران خواست تا کلیۀ اشکال تبعیض و سایر انواع نقض حقوق بشر علیه این افراد را در قوانین و عملکرد خود حذف کند. دولت ایران تعهد خود را به تضمین این حقوق در دومین گزارش دوره ای خود به کمیتۀ (ESCR) در ماه مه ٢٠١٣ اعلام کرد و فهرستی از منابع حقوقی و فعالیتهای عملی خود در این راستا را اعلام کرد. این فهرست شامل چندین أصل از قانون اساسی ایران، برنامه های توسعۀ سوم وچهارم کشور، چشم انداز بیست سالۀ کشور، و تلاش برای تولید صدها نشریه و برنامه ریزی مراسم فرهنگی که هویت فرهنگی را ارتقاء میدهند می باشد.
49. با این حال، کمیتۀ (CESCR) نگرانی خود را در خصوص تاثیر تبعیض حکومتی علیه اقلیت ها در استفاده از کلیۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان کرده و چندین توصیه در این خصوص ارائه کرده است. این توصیه ها شامل نیاز برای حصول اطمینان از انطباق کامل شیوه های گزینش در ایران، که شرایط استخدام در دولت و نیز طبق گزارشات استخدام دربخش خصوصی را بر پایۀ عقاید سیاسی، وابستگیهای سیاسی پیشین، حمایت، و یا وابستگی مذهبی افراد قرار میدهد است. این کمیته همچنین نگرانی خود را در خصوص فقر شدید واستاندارد زندگی نامکفی که اقلیت های قومی (اتنیکی) با آن روبرو هستند را اعلام کرد و از ایران خواست تا گامهای فوری برای بهبود دسترسی به آب آشامیدنی سالم، بهداشت مکفی، برق، امکانات حمل و نقل، مدارس و مراکز درمانی در مناطقی که به صورت سنتی سکنۀ آن از اقلیت های قومی (اتنیکی) هستند را بردارد.
50. با این حال گزارشات جزئیات نقض چندجانبۀ حقوق اقلیتهای قومی (اتنیکی) در ایران همچنان پدیدار میشوند. این حقوق شامل حق تحرک، حق استفادۀ آشکار از فرهنگ و زبان، حق کار کردن و دسترسی به شرایط امن کاری، و حق دسترسی به یک استاندارد زندگی مکفی بدون هیچگونه تبعیض را شامل میشوند.[70]
51. اظهارات ایران گزارشات قبلی را رد میکنند وتذکر میدهند که قانون اساسی ایران حقوق مساوی برای کلیۀ شهروندان بدون توجه به قومیت را تضمین میکند وبه همکاری ایران با کمیتۀ ESCR به عنوان مدارک بیشتری از اینکه "هیچ نوع تبعیضی از هر نوع...علیه گروههای اقلیت قومی (اتنیکی) کشور وجود ندارد" اشاره میکند. دولت ایران همچنین متذکر میشود که اعضاء گروههای اقلیت قومی (اتنیکی) به پست های عالی، از جمله "سطوح بالای مدیریت" دست یافته اند واینکه دولت گامهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایرانیان بدون توجه به قومیت آنها برداشته است که شامل سرمایه گذاری در پروژه هایی که با هدف افزایش دسترسی به آب، خدمات بهداشتی، برق، ومسکن ایجاد شده اند می باشد.

الف: پناهجویان افغان
52.  ایران میزبان یکی از بزرگترین جمعیتهای پناهجویان در جهان است. برآورد میشود که در حدود ٨٨٢٧٠٠ پناهجو در ایران به ثبت رسیده اند که تا دسامبر ٢٠١١ شامل ٨٤٠٢٠٠ افغان و٤٢٥٠٠ عراقی بود.[71] در حدود یک میلیون و نیم مهاجر غیر قانونی افغان نیز در کشور وجود دارند.[72] دولت ایران چندین اقدام حمایتی برای پناهجویان اجرا کرده است که شامل تصمیمتی برای صدور اجازۀ کار برای پناهجویان زن، ارائۀ طرح بیمۀ بهداشت و درمان به پناهجویان، و اجازۀ صدور ویزای دانشجویی برای دختران پناهجویی که به دانشگاهها پذیرفته میشوند است.در حدود ١٣٥٠٠٠ خانوادۀ افغان های بدون مدرک نشده از شرایط اقامت موقت تحت برنامۀ جامع عادی سازی در سال ٢٠١١ استفاده کردند[73]، که طی آن خارجیاننِ بدون مدرک توانستد برای یک سال اقامت در ایران تقاضای ویزا کنند و دوبار نیز امکان تمدید این ویزا را داشته باشند.[74] دولت ایران قصد دارد نسبت به صدور در حدود ١٥٠٠٠ ویزا در ماه در افغانستان اقدام کند که شامل اجازۀ کار نیز می باشند.[75] 
53. در سال ٢٠١٠-٢٠١١، در حدود ٥٠٠ هزار ایرانی با اتباع خارجی ازدواج کردند که اغلب پناهجویان افغان یا عراقی بودند. زنان ایرانی برای ازدواج با یک تبعۀ خارجی نیازمند اجازۀ دولت هستند[76] و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی اعلام کرد که ازدواجهای بین مهاجران غیرقانونی و ایرانیان به رسمیت شناخته نخواهد شد.[5477] 
بیش از ٣٢٠٠٠ کودک در ازدواجهای غیر رسمی بین زنان ایرانی و پناهجویان به دنیا می آیند که بسیاری از آنها شناسنامه یا شناسایی رسمی در ایران ندارند. همچنین زنها نمیتوانند ملیت و تابعیت خود را به همسران یا فرزندان خود منتقل کنند که باعث شده هزاران کودکی که از زنان ایرانی که با پناهجویان افغان یا عراقی ازدواج کرده اند به دنیا آمده اند بی وطن شوند.[78] در نتیجه، بسیاری از فرزندان این ازدواج ها از موقعیت های تحصیلی و پوشش خدمات درمانی محروم میشوند.[79] همچنین نزدیک به ٧٠% کودکان خیابانی در ایران خارجی هستند. بسیاری از کودکان خیابانی توسط پدران ومادرانشان وادار به تکدی در خیابانها ویا کار میشوند. در پاسخ، مقامات تهدید کرده اند که مجوزهای اقامت این پدران ومادران را باطل کنند که توانایی آنها برای اقامت قانونی در ایران را از آنان سلب خواهد کرد.[80]
54. در اوت ٢٠١٢، وزارت علوم که مسئول اجرای دسترسی به آموزش عالی است، لیستی از استانها و شهرهایی که در آنها اتباع خارجی از اقامت و یا تحصیل در دانشگاه محرومند را منتشر کرد.[81] اتباع افعانستان از اقامت در ١٦ استان از ٣١ استان ایران ودر بخشهایی از ١٣ استان دیگر[82] محرومند که بر خلاف قوانین بین المللی است.[83]  برای مثال، سیاست ممنوعیت اتباع افغانستان از اقامت در استان مازندران در شمال ایران در سال ٢٠١٢ آغاز شد.[84] برآورد میشود که در حدود ٩٥% جمعیت ٤٠ هزار نفری اتباع خارجی مازندران افغان هستند.[85] مطابق گزارشات مقامات دولتی اعلام کرده اند که" همه باید این قانون را در راستای پاکسازی استان از اتباع بیگانه اجرا کنند...امروز دیگر حضور افغان ها برای مازندران یک تهدید به شمار می رود... مازندران به دلیل گردشگرپذیر بودن نمی تواند حضور این اتباع را بپذیرد."[86]


ب‌.  عرب های اهوازی
55. علیرغم تقاضاهای بین المللی، پنج فعال فرهنگی جامعۀ عربهای اهوازی ایران به جرم "تجمع و تبانی علیه امنیت ملی،" "تبلیغ علیه نظام،" "محاربه،" و "فساد فی الارض" همچنان در خطر فوری اعدام به سر می برند.[87]  گزارشات گسترده ای وجود دارد که این افراد در زمان بازجویی مورد شکنجه قرار گرفته و وادار به اعترافاتی شدند که بعدا علیه آنان در ارتباط با اعتراضاتی که در سالهای ٢٠١١ و ٢٠١٢ در سراسر استان خوزستان صورت گرفته استفاده شده است.[88]  مطابق گزارشات این افراد در زندان در اعتراض به شکنجه و بدرفتاری دست به اعتصاب غذای خشک زده اند.[89] همچنین چهار مدیر بانک و تاجر ایرانی، شامل آقای مه آفرید امیرخسروی ،مطابق گزارشات در حال حاضر در انتظار اعدام به اتهام "اختلال در سیستم اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکۀ بانکی" به سر می برند.[90]
56. زیرساخت ضعیف استان خوزستان همچنان یکی از دلایل دسترسی محدود به آب آشامیدنی در بسیاری از محله های واقع شده در این استان عمدتا عرب می باشد. تصفیه خانه های آب اهواز که مطابق گزارشات برای نیازهای جمعیتی در حدود ٤٠٠٠ نفر ساخته شده بودند در حال حاضراز جمعیتی در حدود یک میلیون و نیم نفر پشتیبانی میکند.[91]  گزارش شده بود که کیفیت آب این منطقه به قدری نامناسب است که حتی برای شست و شو نیز غیر قابل مصرف است؛[92] و نمایندگان این منطقه در مجلس ابراز نگرانی کرده و تقاضای اقدام کرده اند؛[93]  و اینکه پس از اینکه شرکت آب و فاضلاب اهواز به سکنۀ منطقه اعلام نکرد که به دلیل بارش باران زیاد تصفیه خانۀ فاضلاب را خاموش کرده و یا اینکه نتوانسته آب را به اندازۀ کافی تصفیه کند، مشترکین بدون اینکه بدانند، آب آلوده را مصرف کردند.[94]  افرادی که برای این گزارش مصاحبه شدند همچنین گفتند که آب اهواز بوی بسیار زننده ای دارد و غیر قابل آشامیدن است؛ سلامتی افراد را مورد خطر قرار میدهد و ظرف ده سال گذشته آن گروه از سکنۀ شهر که میتوانند آب قابل شرب خریداری کنند به این کار اقدام میکنند و آن گروه که نمیتوانند آب قابل شرب خریداری کنند ریسک آشامیدن آب غیر بهداشتی را به جان می خرند.

پ. کردها 
57. کشتار بی رویۀ کولبران (باربرهای مرزی) که با نقض قوانین داخلی و تعهدات بین المللی ایران صورت میگیرد، همچنان گزارش میشود. سازمانهای حقوق بشری گزارش میدهند که نیروهای دولتی بین مارس ٢٠١١ و آوریل ٢٠١٢ حداقل ٧٠ کولبر را کشته و ٦٨ نفر را مجروح کردند.[95] این کولبران که مطابق گزارشات غیر مسلح هستند اهالی منطقۀ عمدتا کردنشین استانهای کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی هستند که به نظر می آید به دلیل کمبود موقعیتهای شغلی به قاچاق اقلامی مانند چای و تنباکو روی می آورند.[96]
58. یک مصاحبه شونده  برای این گزارش گفت که نیروهای دولتی غالبا بلافاصله بعد از دستور ایست به افراد شروع به تیراندازی میکنند.[97] تحت قوانین ایران، نیروی کشنده فقط میتواند به عنوان آخرین چاره استفاده شود و در این مورد تنها میتواند پس از موفق نبودن هشدارهای کافی و تلاشهای غیرکشنده  شامل شلیک تیرهای هشدار و شلیک به افراد برای اینکه آنها را بدون کشتن از تحرک وا دارد برای دستگیر کردن مهاجران غیر قانونی مورد استفاده  قرار بگیرد.[98] یک منبع دیگر گزارش داد که معاون فرماندۀ مرزی نوسود در مارس ٢٠١١ بیرون پاسگاه مرکزی نوسود در کرمانشاه  پورمند مدحت نیا را کشت و سه نفر دیگر را زخمی کرد. این منبع گزارش داد که آقای مدحت نیا بیرون ایستگاه کنترل مرزی نشسته بود که مورد تیراندازی بی هدف این مامور در یک درگیری پیرامون کالاهای مصادره شده قرار گرفت.

ت‌.  سیستان و بلوچستان
59. مطابق گزارشها در ٦ ژوئیۀ ٢٠١٣، یازده زندانی شامل شش مرد و پنج زن از بندهای مختلف زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.[99]  طبق گزارشات دو روز قبل از اعدامها، در تاریخ ٤ ژوئیه، این ١١ زندانی به سلولهای انفرادی منتقل شدند و ادعا میشود تمام ارتباطات آنان با خانواده هایشان قطع شد تا از رسیدن خبر انتقال آنها برای اجرای احکامشان جلوگیری شود.

بخش هفتم: مین های زمینی
60.  در آوریل ٢٠١٢، رییس مركز مین زدایی كشور گزارش داد که ٢٠ میلیون انواع مین ومواد منفجره در مساحتی حدود 24 هزار كیلومتر مربع در اراضی پنج استان آذربایجان غربی، كردستان، ایلام، كرمانشاه وخوزستان به صورت پراکنده دفن شده اند.[100] وی گفت که مین روبی حدود ٤١ هزار و ٥٠٠ كیلومتر مربع از اراضی انجام شده؛ و ٥٠٠ كیلومتر مربع از مناطق آلوده در مناطق مرزی باقی مانده است كه از حجم و تراكم بسیار بالایی برخوردار است. در آوریل ٢٠١٣، یک عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس ایران از برگزاری جشن پایان مینزدایی در کرمانشاه انتقاد کرد و گفت: "هنوز هم خسارات انسانی ناشی از عدم مین زدایی دیده می شود"[101] و وزارتخانه های کشور و دفاع هنوز موظف به پاکسازی مناطق آلوده به مین هستند و بایدبرای حفظ جان مردم از خطرات ناشی از انفجار چاشنیهای باقیمانده از جنگ کاری بکنند[102].
61. به گفتۀ کمیته حقوق کودک، احترام کشورهای عضوبرای حقوق کودک همچنین شامل نیاز به  اتخاذ اقدامات لازم ایمنی فعال بعد از جنگ جهت بازگرداندن و محافظت از حقوق، از جمله در مناطقی که در آن مین های زمینی ایمنی کودکان را تهدید میکنند میشود و این سرمایه گذاری باید برای حصول اطمینان از پاکسازی کامل مین های زمینی و بمب های خوشه ای درکلیۀ مناطقی که تحت تاثیر قرار گرفته انجام گیرد".[103] در آوریل ٢٠٠٦، هماهنگ کنندۀ مقیم سازمان ملل متحد در ایران گزارش داد که در حدود دو نفر در هر روز، مجموعا ٧٣٠ نفر در سال، در ایران قربانی مین های زمینی میشوند.[104] بر اساس گزارشی که در تارنمای سازمان بهزیستی ایران منتشر شد، ٤٠ درصد از افرادی که در اثر انفجار مین های زمینی متحمل معلولیت میشوند کودکان کمتر از 03  سال هستند و کشاورزان دومین گروه  قربانیان مین را تشکیل میدهند.[105]
62. چندین مصاحبه شونده گزارش دادند که در نبودن علامتهای هشداردهندۀ خطر در مناطق آلوده به مین در استان کرمانشاه آنها متحمل جراحات ناشی از انفجار مین های زمینی شدند.[106] همچنین گزارش شده است که در آوریل ٢٠١٣ سه کودک در استان خوزستان وقتی که در حال بازی بودند به مواد منفجره برخوردند کشته شدند.[107]
63. تحت قوانین ایران، قربانیان مین در مناطق جنگی جانباز یا شهید محسوب میشوند و مطابق مقررات بنیاد شهید و بنیبنیاد جانبازان مستحق دریافت حقوق ومزایا هستند.[108] سازمان بهزیستی کشور همچنین اظهار کرد که بررسی
اینکه آیا در حادثۀ مربوط به انفجار مین  قربانی مقصر بوده است یا خیر باید توسط یک کمیسیون متشکل از چندین مقام دولتی، شامل نمایندگان نیروی انتظامی و فرماندۀ سپاه پاسداران، تعیین شود و هرگونه مزایا پس از آن پرداخت میشود.
64. نمایندۀ اسبق ایلام در مجلس ایران گزارش داد که ظرف سالها قربانیان مین یا از حمایت برخوردار نبوده اند و یا حمایت بسیار کمی دریافت کرده اند.[109] در نامه ای در ماه ژوئن سال ٢٠١٣، نمایندگان انجمن حقوق بشر کردستان در ایران تاکید کردند که قربانیان انفجار مین در شهر سردشت در استان آذربایجان غربی پس از انفجار یک مین وادار به پرداخت هزینه های بیمارستان شدند وهیچ گونه کمک مالی از دولت برای یاری آنها یا اعضاء خانواده شان دریافت نکردند.
65. در نظرات خود در این خصوص، دولت ایران پاسخ داد که مین های زمینی را یک مسئلۀ حقوق بشری نمیداند، اما آن را یک مسئلۀ بشردوستانه میداند. دولت همچنین اظهار میدارد که مسئولیت مین روبی از ٤٢٠٠٠ کیلومتر مربع خاک ایران به عهدۀ دولت عراق و یاران جنگ سالهای دهۀ ١٩٨٠ اش با ایران است و اینکه ایران گامهای وسیعی برای مین روبی کشور برداشته است که تحسین بخش های مختلف سازمان ملل را در پی داشته و اینکه علیرغم درخواست ایران، سازمان ملل متحد هیچ حمایتی از مركز مین زدایی ایران نکرده است.

بخش هشتم: تحریمها
66. گزارشات متناقض از داخل کشور وکمبود اطلاعات رسم ی قابل دسترس، شناسایی کلیۀ عواملی که به مشکلات انسانی که رو بروی جمعیت ایران قرار گرفته است می افزاید را دشوار میسازد. با این حال، گزارشات به صورت مستمر از آثار منفی روز افزون تحریم های عمومی روی اقتصاد و رفاه اجتماعی کشور حکایت میکنند و از بی تاثیر بودن تضمین های انسان دوستانه اظهار نگرانی می کنند.
67. اقتصاد ایران مطابق گزارشها به سختی از تحریمهای بی سابقه آسیب دیده است. برای مثال برآورد شده است که صادرات نفتی، که منابع اصلی درآمد دولت می باشند به میزان ٣٠ تا ٣١ درصد کاهش یافته است.[110] طبق گزارشات، تولید ناخالص ملی ایران در سال ٢٠١٢ سیر انقباضی سه درصدی داشته و پیش بینی میشود که در حدود ١.٢ درصد دیگر نیز ظرف سال آینده منقبض شود؛[111] و پیش بینی میشود که تورم سرسام آور در سال ٢٠١٣/٢٠١٢ به ٢١ درصد برسد و همچنین برای سه سال آینده نیز پیش بینی میشود تورم بالای 21 درصد شناور باقی بماند و این تاثیربسیار زیادی بر استاندارد زندگی در ایران خواهد داشت.[112] علاوه بر این، کاهش یارانه های دولت در دسامبر ٢٠١٠ برای برنامه های رفاه اجتماعی که منجر به قیمت های پایین مواد غذایی وارداتی و دارو میشد، طبق گزارشها باعث افزایش هزینه های کالاهای اساسی مانند روغن آشپزی، میوه ها، سبزیجات، گوشت، و آجیل شده است.[113]
68. گزارشات متعددی اشاره کرده اند که پادمان های انسان دوستانه در قالب معافیت برای واردات مواد غذایی، داروها، مواد شیمیایی برای تولید داروها وتجهیزات پزشکی در شرف شکست در برآوردن اهداف اصلی خود می باشند. گزارش ها نشان می دهند که تحریمهای بخش مالی در عمل مانع تاثیرگذاری استثنائات بشردوستانه میشوند. این گزارشات همچنین تاکید می کنند که عرضۀ داروهای پیشرفته که در درمان جدی ترین بیماری ها به کار میروند به صورت خاص تحت تاثیر قرار گرفته اند. داروهای پیشرفته عمدتا توسط شرکت های مستقر در کشورهای غربی ساخته میشوند وموضوع ثبت اختراعات ٢١ ساله هستند، که آن ها را محصولات غیر قابل جایگزینی میکند که هیچ منبع جایگزین دیگری نیز ندارند.
69. در این زمینه چندین گزارش اظهار میکنند که کمبود دارو برای درمان بیماریهایی مانند سرطان، بیماریهای قلبی، تالاسمی، ایدز، هموفیلی و ام. اس و همچنین کمبود در مواد لازم برای تعمیرات و نگهداری از دستگاههای پزشکی نیز تاثیر عمیقا نگران کننده ای در دسترسی به اقدامات نجات بخش پزشکی در ایران دارد.[114] کانون هموفیلی ایران اظهار داشت که با توجه به کمبود داروهای ضد هموفیلی در کشور،٧٠٠٠ بیمار مبتلا به هموفیلی در معرض خطر قرار دارند.[115] در یک مورد به خصوص هشدار دهنده، کانون هموفیلی ایران ادعا کرد که یک پسر 05 ساله مبتلا به هموفیلی در یک بیمارستان در نوامبر ٢٠١٢ با توجه به در دسترس نبودن یک عامل انعقاد خون درگذشت.[116] این سازمان همچنین اشاره کرد که میزان داروی هموفیلی که در حال حاضر در بازار ایران وجود دارد یک سوم میزانی است که در سال گذشته در دسترس بوده است.[117] سایر گزارش ها نشان می دهد که واردات دارو به ایران در سال ٢٠١٢ دچار یک افت ٣٠ تا ٣٥ درصدی شده است .[118]
70. مطابق گزارشات شکست پادمان های بشردوستانه به دلیل سیاستهایی است که بخش مالی ایران را هدف گرفته اند، یعنی سیاستهایی که بانک های عمده  و خروج ایران از سوییفت (SWIFT) را هدف قرار داده اند که به نظر می آید عملا ارتباط واردکنندگان ایرانی را با این کانال اصلی مالی قطع کرده اند و به جای آن به صادر کنندگان غربی  برای صدور کالاهای مجاز بشردوستانه پرداخت می کند.[119] تحریم ها همچنین مطابق گزارشات دسترسی واردکنندگان داروی ایرانی  به دلار یا یوروی لازم برای خرید داروهای انحصاری از شرکتهای دارویی غربی را تحت تاثیر قرار داده اند. با این حال، اطلاعیه های اخیر وزیر بهداشت فعلی ایران نشان میدهد که بخش زیست پزشکی (بیومدیکال) ایران در تولید "مواد اولیه برای پنی سیلین جی"، محصولات مورد استفاده
برابرای درمان هموفیلی، ام اس، و سرطانهای مختلف به خودکفایی رسیده است و تاثیرات قابل پیش بینی کمبود در واردات دارو در بخش بهداشت و درمان کشور را به دشواری میتوان فهمید[120].
71. صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF) در پاسخی که به تقاضای گزارشگر ویژه در خصوص
مشاهداتش از تاثیر تحریمها بر حقوق بشر در ایران ارائه کرد بیشتر نگرانی های فوق الذکر را برجسته کرد و به گزارشات روزنامه های محلی اشاره کرد که در مورد تعداد فزایندۀ کودکان کار و افراد مسن بی خانمان و همچنین در خصوص پدیدۀ "زنان خیابانی "نوشته اند. این دفتر همچنین گزارش داد که کاهش در کمک های مالی
اهداکنندگان، به طور قابل توجهی ظرفیتش را برای تسهیل برنامه های اجتماعی لازم برای گروههای آسیب پذیرجامعۀ تحت پوشش خود تحت تاثیر قرار داده است.
72. همچنین با اعلام اینکه آلودگی هوا به شرایط بسیار غیر سالمی رسیده است، مقامات ایران در ژانویۀ ٢٠١٣ از ایرانیان خواستند تا به مدت یک هفته در منازل خود باقی بمانند و یا از مناطق مرکز شهر دوری بجویند. برخی گزارشات تاکید کرده اند که تحریمهای واردات بنزین باعث ایجاد کمبودهایی در بنزین پالایش شدۀ مورد مصرف در خودروها شده وبه استفاده از بنزین کم کیفیت منتهی شده که باعث افزایش خیره کنندۀ آلودگی هوا شده است. با این حال، مدیر شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ادعای اینکه بنزین کم کیفیت باعث بوجود آمدن این مشکل شده را رد کرد وتقصیر را به گردن سیستم احتراق خودروها انداخت.[121]
73. گزارش داده شده که دولت ایران گامهایی برای الویت بندی واردات دارو از طریق ارائۀ ارز خارجی برای این معاملات با نرخ های به شدت سوبسید شده برداشته است. اما بعضی گزارش ها اشاره میکنند که دولت باید بیش از این تلاش میکرد تا لوازم پزشکی را با توجه به تحریم ها مورد حمایت قرار بدهد. این شامل گزارشهایی میشود که در آن اظهارات وزیر بهداشت سابق ایران منتشر شد که گفته بود از مبلغ دو و نیم میلیارد دلار ارزی که برای نیازمندی واردات پزشکی کشور لازم بود تنها ٦٥٠ میلیون دلار فراهم شده و به صورت تلویحی گفت که این وجوه جا به جا شده اند.[122]
74. این همچنین شامل گزارشاتی میشود که سردرگمی در مورد نرخ ارز یارانه ای ممکن است باعث شده باشد که دولت میلیونها یورو پول شرکتهای داروسازی را برای چندین هفته در گمرک نگهداشته باشد.[123]   بعلاوه، در ماه ژوئیه ٢٠١٣، دولت یارانۀ ارز غذا و دارو را نصف کرد، با وجود آنکه هنوز ارز خارجی را در حدود دو-سوم نرخ ارز بازار ارائه میکند.[124]  در عین حال، دولت به مصرف کنندگان پزشکی قول داده است تا برخی از این هزینه ها را جبران کند.  رییس انجمن بیهوشی ومراقبتهای ویژۀ ایران به رسانه های نیمه رسمی گفت که برخلاف هشدارها، دولت در اقداماتش برای جلوگیری از کمبود داروی بیهوشی شکست خورده است.[125]    
75. دولت ایران در اظهار نظرات خود استدلال میکند که تحریم های یک جانبه روح و اصل قوانین بین المللی را نقض میکنند و در کشور مورد هدف به "عواقب نامطلوب علیه حقوق اساسی شهروندان" منتج میشوند ، و اینکه تحریم های یک جانبه "موانع اصلی کشورها برای دستیابی به اهداف توسعۀ هزاره" هستند.  کمیساریای عالی حقوق بشر تذکر میدهد که تحریمها باید شرایط سختی داشته باشند، باید متناسب باشند و باید مورد پادمان های مناسب حقوق بشر از جمله ارزیابی تاثیرآنان بر حقوق بشر و نظارت انجام شده توسط کارشناسان مستقل قرار بگیرند و اینکه کشورها باید اقدامات تضمینی انجام دهند که منابع ضروری مانند دارو و غذا به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی مورد استفاده قرار نمیگیرند. [126]  

بخش نهم: نتیجه گیری ها و توصیه ها

 76. در قلب بحران در حال تعمیق حقوق بشر در ایران، عدم توجه ایران به برتری حقوق و موازین اعلام شده توسط معاهده هایی که خود یکی از اعضاء آن است وجود دارد. موضع گیریهای نسبی گرایی فرهنگی دولت ایران در خصوص حقوق بشر به محدودیتهای گسترده در حقوق اساسی منتج میشوند واینکه چه کسی میتواند از این حقوق بر مبنای جنسیت، قومیت (اتنیک)، ایدئولوژی، نظرات سیاسی، مذهب و یا فرهنگ بهره مند شود. این الگو در اظهار نظرات ایران در خصوص این گزارش و گزارش های قبلی که توسط گزارشگر ویژه و توسط سایر رویه های ویژه از سال ٢٠٠٢ تا سال ٢٠٠٥ تهیه شده بودند ، در لیست مسایلی که برای بررسی های سازمان معاهده در سالهای ٢٠١١ و ٢٠١٣ شناسایی شدند، و به ارتباطات مشترک زیادی که بین ایران و روشهای ویژه رد و بدل شده است مشهود است.  
77. گزارشگر ویژه معتقد است که پیشرفت های اساسی در قانون وعمل منطبق با هنجارها واستانداردهای بین المللی، و همچنین همکاری پایدار با رویه های ویژه و دیگر مکانیزم های حقوق بشری به پیشرفت با دوام حمایت از حقوق بشر در ایران کمک خواهد کرد. در این راستا، گزارشگر ویژه پیشنهاد می کند ایران توصیه های زیر را در نظر بگیرد:
 
الف: دامنۀ محدودیت ها را بر پایۀ آزادی هایی که توسط CRC ،ICESR ،ICCPR و CERD تضمین شده اند بدون هیچگونه تبعیض، شامل آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، انجمن، اجتما  و مذهب بگذارید  از استقلال قوۀ قضاییه و کانون وکلا حصول اطمینان کنید، و اینکه حق افراد به دسترسی به فرآیند مناسب قضایی در تمام مراحل اجرای قانون رعایت میشود 
ب: استفاده از کلیۀ اشکال تنبیه بدنی، شامل شلاق و قطع عضو را ممنوع کنید به کلیۀ ادعاهای مرگ در بازداشت و ادعاهای شکنجه در بازداشت به صورت شفاف و سازگار با پروتکل استانبول رسیدگی کنید  و با معاهده های بین المللی در مورد ناپدید شدن اجباری و علیه شکنجه همراه با پروتکل اختیاری آن موافقت کنید  پ: کلیۀ زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی، شامل رهبران جنبش سبز، مدافعان حقوق بشر، رهبران و
معترضان مذهبی، روزنامه نگاران و وبلاگنویسان، فعالان حقوق کارگر و حقوق دانشجویان را آزاد کنید 
ت: توقف اجرای احکام اعدام را اعلام کنید؛ اعدام در ملاء عام شامل سنگسار را ممنوع کنید و مجازات اعدام را به جرایمی که تحت قوانین بین المللی جرایم جدی خوانده میشوند محدود کنید؛ 
ث: همانگونه که در بررسی دوره ای جهانی تعهد کردید، تاسیس یک نهاد ملی حقوق بشر را تسریع کنید؛ وکسب اطمینان کنید که با اصول پاریس کاملا سازگار است؛ 
ج: با سازمان ملل متحد برای ظرفیت سازی در راستای بررسی چالش های اصلی حقوق بشر، شامل مسایل مربوط به نابرابری جنسیتی، تعامل کنید و به معاهدۀ سازمان ملل برای حذف همۀ اشکال تبعیض علیه زنان و پروتکل های مربوط به آن بپیوندید؛
چ: به گزارشگر ویژه و به گزارشگران موضوعی اجازۀ دسترسی به کشور را بدهید؛
ح: شفافیت بیشتری در خصوص تاثیر تحریمها و در خصوص تلاشهای دولت برای کاهش اثرات تحریم بر گروههایی که بیشترین آسیب را از آنها می بینند نشان دهید؛ 
خ: گزارشگر ویژه همچنین از سیستم سازمان ملل و از کشورهایی که تحریم ها را تصویب کرده اند میخواهد تا براثرات تحریمها نظارت کنند و کلیۀ گامهای لازم برای کسب اطمینان از اینکه اقداماتی مانند معافیتهای
بشردوستانه به صورت موثر به اهداف مورد نظرشان دستیابی پیدا میکنند را بردارند تا از تاثیرات احتمالا مخرب تحریمهای عمومی اقتصادی بر حقوق بشر جلوگیری کنند.   
 
 

[1] http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/latest-reports/october-2013-sr-report-supplement/
 
[2] http://www.shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/latest-reports/irans-reply-to-the-srs-october-2013-report/
[3] A/HRC/22/56; para 10-12
[4] Payvand Iran, 3 May, 2013. Available from http://www.payvand.com/news/13/mar/1027.html
[5] Iranian Infrastructure and Policy Report, February-March 2013 available from http://smallmedia.org.uk/InfoFlowReportMARCH.pdf
 
[6] Tehran closes dozens of internet cafes, 27 July 2013. Available from http://archive.radiozamaneh.com/english/content/tehran-closes-dozens-internet-cafes; Tehran closes dozens of internet cafes,
28 July 2013. Available from http://www.majzooban.org/en/news-and-exclusive-content/4372-tehran-closes-dozens-of-
internet-cafes.html
 
[7] http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/03/090328_ag_ra_internet1387.shtml
[8] 17April 2013. Available from  http://itanalyze.com/news/2013/04/17/20866.php?utm_source=feedly
[9] http://www.itmen.ir/index.aspx?pid=10324&articleid=3954
[10] United for Iran. Available from http://ppd.united4iran.org/; Iran's prisoners of conscience – an interactive guide, 21 May 2013. Available from http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/may/21/iran-prisoners-of-
conscience-interactive; Iran Prisoner list. Available from http://hyperactivist.info/ipr.html
[11] CPJ Condemns journalists arrests in Iran, 28 January, 2013. Avaliable http://cpj.org/2013/01/cpj-condemns-iran- arrests.php .
[12] Iran targets reformist press in the run-up to elections, 7 March 2013. Available from http://www.cpj.org/2013/03/iran-targets-reformist-press-in-the-run-up-to-elec.php
[13] 2012 prison census 232 journalists jailed worldwide, 1 December 2013. Available from
http://www.cpj.org/imprisoned/2012.php
[14] Collective Prison Sentence of Over 56 Years for Gonabadi Dervish Lawyers 13 July 2013. Available from http://www.majzooban.org/en/sufi-news/4306-collective-prison-sentence-of-over-56-years-for-gonabadi-dervish-lawyers.html
[15] http://www.teribon.ir/archives/202727
 
[16] http://mukrian-news.blogsky.com/1392/05/14/post-33/
[17]  As Elections Loom, So Do Threats Against Radio Farda, 3 September, 2013. Available from http://www.rferl.org/content/radio-farda-family-threats-election/25010625.html; http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/latest-reports/october-2013-sr-report-supplement/
[18] http://cgcsblog.asc.upenn.edu/2013/10/01/citation-filtered/
[19] Dimming the Internet: Detecting Throttling as a Mechanism of Censorship in Iran 20 June, 2013. Available from .http://cgcsblog.asc.upenn.edu/2013/06/20/dimming-the-internet-detecting-throttling-as-a-mechanism-of-censorship-in-iran-2/
[20] Iranian Internet Infrastructure and Policy Report, April-June, 2013. Available on http://smallmedia.org.uk/IIIPJune.pdf
[21] http://www.rferl.org/content/iran-internet-disruptions-election/25028696.html
[22] United for Iran. Available from http://ppd.united4iran.org/ ;Iran's prisoners of conscience–an interactive guide ,21 May 2013. Available from http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/may/21/iran-prisoners-of-conscience-interactive; Iran Prisoner List. Available from http://hyperactivist.info/ipr.html
[23] “Imprisoned Iranian Labor Activists on the Eve of the ILO Session,” Iran Labor Report, 06 January 2102. Available from http://iranlaborreport.com/?p=2290; http://www.mediafire.com/view/fbey8kidhbinfko/The_Right_to_Education_En.pdf
[24] Information submitted during interview submitted to the Special Rapporteur in March 2013; http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/latest-reports/october-2013-sr-report-supplement/
[25] A/HRC/22/56 and A/67/369; http://www.shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/latest-reports/index.1.html
[26] http://www.mehrnews.com/detail/News/2090331;http://www.isna.ir/fa/news/92040100629 [19]

[27] http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/812037 , article 27
[28] www.odvv.org
[29] The Islamic Penal Code was reportedly approved by the Guardian Council on 27 April 2013
[30] http://www.hrw.org/node/109622/section/9
[31] http://www.hrw.org/node/109622/section/7
[32] http://www.hrw.org/node/109622/section/10
[33] International Covenant on Civil and Political Rights art. 10; United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 30 August 1955. Available from http://www.refworld.org/docid/3ae6b36e8.html
[34] Based on interviews with current or former prisoners in Iran, conducted and submitted to the Office of the Special Rapporteur between 24 December 2012 - 30 June 2013; http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheedswork/latest-reports/october-2013-sr-report-supplement/
[35] Interview with source close to Mr. Ali Moradi, submitted to the Office of the Special Rapporteur, June 2013;  
[36] “IHRCD Chart of Execution by the Islamic Republic of Iran - 2102,” Iran Human Rights Documentation Center, Available fromhttp://www.iranhrdc.org/english/publications/1000000225-ihrdc-chart-of-executions-by-the-
islamic-republic-of-iran-2013.html#.UcyZiRbNs23
[37]
 “IHRCD Chart of Execution by the Islamic Republic of Iran (2100, 2102, and 2102),” Iran Human Rights Documentation Center, available from http://www.iranhrdc.org/english/publications/1000000225-ihrdc-chart-of-
executions-by-the-islamic-republic-of-iran-2013.html#.UcyZiRbNs23
[38] http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/latest-reports/october-2013-sr-report-supplement/
[39] “New Executions in Vakilabad - About 500 Executions in One Prison Since October 2012-IHR Urges the International Community to Intervene Immediately”, Iran Human Rights , 26 February 2102. Available from http://iranhr.net/spip.php?article2729 , and an interview submitted to the office of the Special Rapporteur, July 2013.
[40] “Iran executions anger Afghan families”Aljazeera, 6 June 2102. Available from http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/06/201366102037670360.html
[41] “Afghan Senate Protests Killing of Afghans by Iranian Border Guards,” Tolo News, 02 May, 2102. Available from http://www.tolonews.com/en/afghanistan/10477-afghan-senate-protests-killing-of-afghans-by-iranian-border-guards and “Afghan protest at Iran shooting.” BBC, 0 2 May 2013. Available from http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22504646 and http://uk.reuters.com/article/2013/05/11/uk-afghanistan-iran-migrants-idUKBRE94A09K20130511
[42] A/C.3/64/L.37; OP 3 (e) ;http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N09/587/20/PDF/N0958720.pdf?OpenElement
[43] “Relationship between political events and the death penalty trends in Iran,”Iran Human Rights , 00 July 2102. Available on http://iranhr.net/spip.php?article2831
[44] https://www.hra-news.org/1389-01-27-05-27-51/16205-1.html
[45] Information submitted by the Boroumand Foundation to the Office of the Special Rapporteur, July 2013
[46] “Flogging in Mazandaran: A Total of 01,105 Individuals Received Lashes in Eight Months,” The Boroumand Foundation, 31 December, 2012. Available from http://www.iranrights.org/english/document-2307.php
[47] “Iran Uses Machine to Amputate Criminal’s Finger in Public,” ABCNews, 21 Jan 2102, Available from http://abcnews.go.com/blogs/headlines/2013/01/iran-uses-machine-to-amputate-criminals-finger-in-public/
[48] Interview with members of the Beheshti family, 26 June 2013; http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/latest-reports/october-2013-sr-report-supplement/
[49]Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, A/C.3/64/L.37 , 29 October 2009. Available from http://news.bahai.org/sites/news.bahai.org/files/documentlibrary/iu_UN_Resolution_Nov_2009.pdf
[50] http://khabaronline.ir/detail/279221/society/judiciary
[51] http://ilna.ir/news/news.cfm?id=67325
[52] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920412001350
[53] “Astonishment at Kahrizak Ruling: Mortazavi Sentenced to $61 Fine and Five Years’ Dismissal From Government Jobs,” International Campaign for human rights in Iran. 2 July, 2102. Available from http://www.iranhumanrights.org/2013/07/mortazavi_sentence/
[54] A/HRC/22/56; Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, para 44-52
[55]http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=847
[56]http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=847, section 2, arts. 2 and 17
[57] A/HRC/22/56, pg. 14
[58] http://www.entekhab.ir/fa/news/64195/
[59] http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13373&LangID=E
[60] “Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women: ensuring due diligence in prevention,” A/HRC/14/12 30 June 2010. Available from http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/hrc_res_14_12_final_en.pdf and A/HRC/14/12/Add.1
[61] “UN human rights experts urge Iran to release Baha’i community leaders, “United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, 13 May 2013. Available from http://www.shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/press-releases/3191-un-human-rights-experts-urge-iran-to-release-baha’i-community-leaders.html
[62] Concluding observations on the second periodic report of the Islamic Republic of Iran, adopted by the Committee at its fiftieth session , E/C.12/IRN/CO/2, 17 May 2013 Available from www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/co/E-C-12-IRN-CO-2.doc.
[63] “Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran” A/RES/60/012, 21 March 2102. Available from http://www.refworld.org/pdfid/51e660134.pdf.
[64] http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=6918 [65] http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/latest-reports/october-2013-sr-report-supplement/
[66] Information submitted by the Bahai International Council; http://www.bic.org
[67] http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/latest-reports/october-2013-sr-report-supplement/
[68] http://www.majzooban.org/en/sufi-news/3610-further-news-increased-security-forces-and-surrounded-the-dervishes-in-a-tight-circle.html
[69]Ibid;http://www.majzooban.org/en/sufi-news/3608-urgent-news-loaders-ready-to-demolish-gonabadi-dervishes-worship-place-in-shahrekord-surrounded-by-security-forces.html
[70] ICESCR Articles 6, 7, 11, and 2, respectively
[71] http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21571935-irans-economy-slides-afghan-refugees-are-being-penalised-go-back-home
[72] http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486f96&submit=GO
[73] http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=51b1d618b&query=refugees iran education
[74] http://www.nrc.no/arch/_img/9674602.pdf
[75] http://www.nrc.no/arch/_img/9677777.pdf
[76] http://www.nrc.no/arch/_img/9674600.pdf
[77] http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21571935-irans-economy-slides-afghan-refugees-are-being-penalised-go-back-home
[78] A/HRC/22/56
[79] http://www.nrc.no/arch/_img/9674600.pdf
[80] http://www.nrc.no/arch/_img/9677777.pdf
[81] http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=12&id=465
[82] http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=12&id=465
[83] Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; Art 5, section (d)
[84] http://www3.irna.ir/fa/News/153466 ; http://justiceforiran.org/reports/english-iran-an-afghan-free-zone/?lang=en
[85] http://www.mehrnews.com/TextVersionDetail/1619096
[86] http://bafia.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx Object=News&CategoryID=a25b3683-80cc-48ec-810c-29ca2ea14479&WebPartID=2cf28dbc-3f15-4428-9e4a-31c5d129acf6&ID=8b0e4d94-bb24-4c0c-af83-2fd8be7bff3c ; http://justiceforiran.org/reports/english-iran-an-afghan-free-zone/?lang=en
[87] http://www.refworld.org/docid/5102692f2.html ;http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/latest-reports/october-2013-sr-report-supplement/
[88] “Iranian Ahwazi Arabs on Hunger Strike Over Death Sentences,” The Guardian, http://www.guardian.co.uk/world/iran-blog/2013/mar/27/iranian-activists-hunger-strike-sentences
[89] http://www.guardian.co.uk/world/iran-blog/2013/mar/27/iranian-activists-hunger-strike-sentences
[90] “Iran: Death Sentences for Fraud,” The New York Times, http://www.nytimes.com/2102/12/01/world/middleeast/iran-death-sentences-for-fraud.html?_r=0
[91] http://isna.ir/fa/news/91091407694
[92] http://isna.ir/fa/news/91091407694
[93] http://isna.ir/fa/news/91102012184/
[94] http://isna.ir/fa/news/91091407694
[95] International Campaign for Human Rights in Iran, “Dangerous Borders, Callous Murders”, August 21, 2102, http://www.iranhumanrights.org/2012/08/couriers_report/
[96] Donya-e-eqtesad Newspaper, “Nerkhe bikari du raghami dar 22 ostaan”, April 06 2102, http://www.donya-e-eqtesad.com/news/444333/
[97] http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/latest-reports/october-2013-sr-report-supplement/; International Campaign for Human Rights in Iran, “Dangerous Borders, Callous Murders”, August 21, 2102, http://www.iranhumanrights.org/2012/08/couriers_report/
[98]http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92500
[99]    http://hrdai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1284:1392-04-15-08-04-59&catid=5:2010-
07-21-10-19-53
 
[100] http://www.mashreghnews.ir/fa/news/109431/28 and http://isna.ir/fa/news/92011402495
[101] http://isna.ir/fa/news/92011402495/
[102] http://isna.ir/fa/news/92011402495/
[103]  General comment No. 17 (2013) on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (art. 31). http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CRC/C/GC/17
[104] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8501150474
[105] http://www.behzisti.ir/news/Show.aspx?id=7891
[106] Interviews submitted to the Special Rapporteur on 1-2 July 2013
[107] http://isna.ir/fa/news/92020201397/
[108] "Establishment of Pension for Survivors of Migrants and those that have Returned to the War Zones and became Disabled or Passed Away due to Contact with Explosives," which was passed in August 31, 1993; rc.majlis.ir/fa/law/show/92295
[114]  http://www.nytimes.com/2012/11/03/world/middleeast/iran-sanctions-take-toll-on-medical-imports.html 
adxnnl=1&pagewanted=all&adxnnlx=1373807836-YrQ97tYe++Ob8zy/8rTanA;
http://abcnews.go.com/blogs/headlines/2013/02/u-s-sanctions-on-iran-mean-little-to-no-medicine-for-countrys-sick/; http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/14/sanctions-stop-medicines-reaching-sick-iranians; http://www.nytimes.com/2012/11/03/world/middleeast/iran-sanctions-take-toll-on-medical-
imports.html?pagewanted=all&_r=1&; http://www.icanpeacework.org/killing-them-softly-the-stark-impact-of-sanctions-onthe-lives-of-ordinary-iranians;http://www.yourmiddleeast.com/columns/article/medicine-shortage-in-iran-sanctions-ormismanagement_11359; http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/13/iran-lifesaving-drugs-international-sanctions;  http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/sanctions-take-toll-on-irans-sick/2012/09/04/ce07ee2c-f6b2-11e1-82533f495ae70650_story.html;
[115]  http://theiranproject.com/blog/2012/11/30/iran-experiences-shortages-with-anti-hemophilia-drugs/
[116] http://theiranproject.com/blog/2012/11/30/iran-experiences-shortages-with-anti-hemophilia-drugs/
[117] http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/14/sanctions-stop-medicines-reaching-sick-iranians
[118]  http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/sanctions_medical_supply_shortages_in_iran.pdf; pg 1;
http://www.tehrantimes.com/economy-and-business/107872-irans-medicine-imports-fall-by-54-percent
UNICEF Communication to the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the IRI of Iran; 15 July 2013
[119] http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/sanctions_medical_supply_shortages_in_iran.pdf
http://www.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/A-Growing-Crisis.pdf;
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Iran/138-spider-webthe-making-and-unmaking-of-iran-sanctionsunmaking-of-iran-sanctions.pdf
[120] http://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13920426001151;
http://isna.ir/en/news/92041207078/Iran-able-to-diagnose-breast-cancer-patients
[121] http://www.tehrantimes.com/opinion/104672-tehran-citizens-paying-price-for-failure-to-address-air-pollution
problem; http://www.azernews.az/region/48306.html
[122] http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-20853142
[123] http://isna.ir/fa/news/92021308687
[124] http://www.aawsat.net/2013/07/article55308929; http://www.arabnews.com/news/457254
[125] http://www.payvand.com/news/13/mar/1090.html
[126] http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-33_en.pdf

 

                                         © Copyright 2012, Zagros Human Rights Center